الديون الطالبية "حكم مؤبد" يثقل كاهل ملايين الأميركيين

نالت هالي والترز للتو أولى شهاداتها الجامعية، وهي ستنطلق في حياتها المهنية مع ديون لا تقل عن مئة ألف دولار... هذه الشابة تدفع ثمنا باهظا شأنها في ذلك شأن ملايين الأميركيين الراغبين في متابعة تحصيلهم الجامعي.
وتؤكد هالي البالغة 19 عاما لوكالة فرانس برس أن "القروض الطالبية أشبه بأحكام السجن المؤبد".
هذا الموضوع يشكل أحد الرهانات الهامة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقد وعد السناتور برني ساندرز الاثنين بإلغاء كامل الديون البالغة قيمتها 1500 مليار دولار التي تثقل كاهل 45 مليون أميركي. أما العضو التقدمية في مجلس الشيوخ إليزابيت وارن فتعهدت إزالة الديون بالكامل أو جزئيا لـ95 % من الطلبة.
ويوضح كودي هونانيان المسؤول في منظمة "ستيودنت دبت كرايسس" الأميركية التي تساعد الطلبة المديونين وتنادي بإصلاح "النظام المبتور"، "أي خريج سينال شهادته هذا العام سيغادر الحرم الجامعي مع أكثر من 35 ألف دولار من القروض الطالبية في المعدل".
وبحسب الإحصائيات الرسمية، 71 % من الطلاب معنيون بهذه المسألة التي تطال خصوصا أفراد الأقليات والفئات الأقل دخلا.
ويلفت هونانيان إلى أن "النساء السوداوات يمثلن المجموعة الأكثر تضررا جراء هذه المديونية، إذ إنهن يستحوذن على المعدّل الأعلى للديون عن كل خريج".
وحتى مع الأخذ في الاعتبار المنح الدراسية والمساعدات المقدمة للطلاب، تبقى كلفة الدراسات الجامعية في الولايات المتحدة باهظة لدرجة أن أكثرية الطلبة المدينين لا ينجحون في تسديد المبالغ التي استلفوها في الوقت المحدد. وهم يضطرون إلى إعادة جدولة هذا الدين على عشرين سنة أو خمس وعشرين، عن طريق برامج فدرالية تحدد "دفعات شهرية معقولة" تبعا لمداخيلهم، وفق الخبير.

غير أن ذلك يكون في كثير من الأحيان غير كاف. "فعلى المدى الطويل، يزيد عبء الدين مع الفوائد".
ويقول كودي هونانيان "بلغت قيمة قروضي الطالبية 30 ألف دولار، أسدد أكثر من 150 دولارا شهريا (...) لكن هذا لا يغطي حتى كامل الفوائد، وفي كل شهر ديوني تزداد. أنا أراوح مكاني".
ويشير أخصائيون استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس إلى أنه من غير النادر إيجاد جيلين من الطلاب المديونين في العائلة نفسها.
وهكذا ستكون حال هالي والترز الحائزة حديثا شهادة في العلوم السياسية من جامعة باسادينا سيتي كولدج قرب لوس أنجليس.
وتستقطب هذه الجامعة العامة خصوصا طلابا من عائلات متواضعة بفعل الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه. واستطاعت هالي تمويل سنتيها الدراسيتين الجامعيتين من دون استلاف أي أموال عبر مراكمة المساعدات والوظائف البسيطة.
لكنها ستنتقل في السنة الجامعية المقبلة للدراسة في جامعة بيركيلي ذات الأقساط الأغلى بكثير. وحتى مع المنح الدراسية، سيتعين عليها دفع حوالى 20 ألف دولار سنويا من أموالها "سيتم استلافها عبر قرض تلو الآخر، 5 آلاف دولار من هنا و10 آلاف من هناك".
- جامعة مجانية؟ -
وإذا ما تابعت هالي دراستها في كلية الحقوق التي تحلم بارتيادها، فهي ستنطلق في مسيرتها المهنية كمحامية مع ديون لا تقل عن 100 ألف دولار.
وهي تعرف هذا الوضع منذ الطفولة: فوالدتها البالغة 58 عاما لم تنته بعد من تسديد كامل قروضها الطالبية.
وتستذكر الشابة "كان ذلك يثقل كاهلنا بشدة. لم نكن قادرين على قضاء عطلات، وأحيانا لم تكن لدي قرطاسية جديدة عند انطلاق العام الدراسي". وهي تأمل تغير الأمور بعد انتخابات 2020 الرئاسية.
وجعل بعض المرشحين الرئاسيين، خصوصا في صفوف الديموقراطيين، من القروض الطالبية ورقة أساسية في معركتهم الانتخابية، مع طروحات طموحة ومثيرة للجدل بصورة كبيرة في بعض الأحيان، بما يشمل إلغاء هذه الديون للأسر الأكثر فقرا أو جعل التعليم الجامعي مجانيا.
وتقول هالي "والدي كبر في عائلة فقيرة للغاية في جنوب كاليفورنيا. وهو ارتاد الجامعة وقتها لسبب بسيط هو أن التعليم فيها كان مجانيا".
غير أن الأقساط الجامعية ليست العبء المالي الوحيد الملقى على كاهل الطلاب، وفق كودي هونانيان.

ففي كاليفورنيا على سبيل المثال، تمثل نفقات السكن وغلاء المعيشة ورسوم التسجيل أقل من نصف مبلغ 35 ألف دولار اللازم في المعدل لمتابعة سنة دراسية في جامعة عامة (65 ألفا للطلاب غير المتحدرين من كاليفورنيا).

المصدر