المؤلف: سمير عبد الحميد رضوان حسن
الناشر: دار النشر للجامعات
رقم تسلسلي عالمي: 977-316-143-9
هذا الكتاب يتناول أحدث ما قدمته مراكز البحث والابتكار من أدوات مالية غير تقليدية تمثل من وجهة نظرها حلولا إبداعية لمشاكل التمويل والاستثمار، والتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، سواء ما تعلق منها بالأصول المالية كالأسهم والسندات، أو الأصول المادية كالذهب والماس والحديد والنحاس، فضلا عن التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسعار. والكتاب يعد إضافة غير مسبوقة في مادته العلمية، ويغطي جانبا عظيما من القصور في المكتبة العربية والإسلامية. وقد كان خروج هذا العمل إلى النور استجابة لنداء مجمع الفقه الإسلامي باستكتاب المتخصصين في هذا المجال نظرًا لحداثة العلوم التي يتناولها، وحتى يتسنى لمجمع الفقه الإسلامي بيان الأحكام الشرعية لأدوات المشتقات المالية التي يجرى استخدامها في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار. وقد حرص المؤلف خلال رحلته الطويلة مع هذا السفر العلمي شديد التخصص على تيسير مادته العلمية، والتأصيل العلمي للمصطلحات التي يموج بها هذا الكتاب والتي يستعصى الوقوف على دلالتها من خلال المعاجم المتخصصة، وهو مما يحسب له ويجعل من هذا الكتاب مرجعًا علميًا ومصدرًا شرعيًا فريدًا لرجال البنوك والأعمال والمهتمين بمسائل التمويل والاستثمار، والراغبين في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، والباحثين والدارسين وصناع القرار . وقد قام المؤلف وهو بصدد عرض موقف الفقه الإسلامي من عقود المشتقات بإجراء دراسة مقارنة بين نظرية العقود والالتزامات في القانون الوضعي ومبدأ سلطان الإرادة في حرية التعاقد وإنشاء العقود، وموقف الفقه الإسلامي من هذه القضية. وخلافًا لما هو متعارف عليه في مثل هذه الموضوعات التي أفرزتها الحضارة الغربية، لم يكن المؤلف ناقلاً وإنما مناقشًا وناقدًا حصيفًا ورصينًا لجميع هذه الأدوات الوافدة علينا والتي يحظر القانون الأمريكي التعامل عليها من قبل الأمريكيين وهو ما أثبته المؤلف بالوثائق الدامغة.
لقراءة الكتاب: اضغط هنا
تعليقات: 0
إرسال تعليق