والركن الثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي هو الحرية الاقتصادية المقيدة، ومضمون ذلك أن هذا النظام لا يسمح للأفراد بحرية اقتصادية مطلقة، ولكنه يقيد هذه الحرية بحدود من القيم التي يؤمن بها الإسلام.
وفي هذا الركن أيضاً يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي اختلافاً بيناً، فالاقتصاد الرأسمالي يكفل للفرد الحرية الاقتصادية المطلقة ليزاول ما يشاء من أعمال وبالأسلوب الذي يراه، على ضوء مصلحته الشخصية فقط وطبقاً لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر من الربح.
أما موقف الاقتصاد الاشتراكي الماركسي من الحرية الاقتصادية فهو على طرف نقيض من موقف الاقتصاد الرأسمالي ذلك أن الفرد لا يملك حرية الإنتاج أو الاستثمار.والأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى ما هو أقسى، فالفرد لا يملك حرية اختيار أو تحديد نوع العمل الذي يقوم به، بل و أكثر من هذا فإن النظام لا يترك للأفراد تحديد السلع التي يرغبون في استهلاكها، بل تقوم الحكومة بتحديد تلك السلع ثم تعمل على إنتاجها، وتقوم بتوزيعها بعد ذلك على الأفراد ببطاقات.
وفي هذا الركن أيضاً يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي اختلافاً بيناً، فالاقتصاد الرأسمالي يكفل للفرد الحرية الاقتصادية المطلقة ليزاول ما يشاء من أعمال وبالأسلوب الذي يراه، على ضوء مصلحته الشخصية فقط وطبقاً لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر من الربح.
أما موقف الاقتصاد الاشتراكي الماركسي من الحرية الاقتصادية فهو على طرف نقيض من موقف الاقتصاد الرأسمالي ذلك أن الفرد لا يملك حرية الإنتاج أو الاستثمار.والأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى ما هو أقسى، فالفرد لا يملك حرية اختيار أو تحديد نوع العمل الذي يقوم به، بل و أكثر من هذا فإن النظام لا يترك للأفراد تحديد السلع التي يرغبون في استهلاكها، بل تقوم الحكومة بتحديد تلك السلع ثم تعمل على إنتاجها، وتقوم بتوزيعها بعد ذلك على الأفراد ببطاقات.
لفهم المزيد حول الحرية المقيدة تابع هذا الفيديو:
تعليقات: 0
إرسال تعليق